وأضاف: من الممكن في النظام القضائي السعودية أن يحكم بعقوبة الاعدام على شخص يعتبر طفلا بالمعايير الدولية، لكنه بالغ بالمعايير الفقهية المطبقة، ومن ثم فإن القضاة لا يحددون الطفل بعمره. واصفا ذلك بالازدواجية "لأن معظم القضاة لا يعيرون النصوص الدولية بالا عند النظر في مثل هذه القضايا" على حد قوله.
واستبعد اللاحم قبول قضية التعويض المشار إليها قائلا إن "النظام القضائي في السعودية يحصن ملاحقة القاضي فيما يتعلق بأدائه مهامه الوظيفية، وبالتالي فلا قضايا تعويض على أحكام قضائية".
لكن المحامي عبدالله الزمامي، الذي يمثّل عائلة المراهق الذي تم إعدامه، شرح وقائع القضية بقوله "إن سلسلة من المخالفات للاجراءات انتهت بابلاغ اسرة معيد في يوليو الماضي أثناء زيارة لمركز لاحتجاز الاحداث أن ابنها الذي لم يكن عمره يزيد على 13 عاما وقت وقوع الجريمة، قد أعدم".
وقال لرويترز بعد يوم واحد من بدء نظر استئناف قدمته الاسرة الى محكمة للشكاوى في الرياض، ان النظام السعودي يحظر اعدام قاصر يقل عمره عن 15 وقت ارتكاب الجريمة، وان محكمة خاصة يرأسها قاض للاحداث تنظر القضايا التي يتراوح فيها سن المتهم بين 15 و18 عاما.
موضوع: لا قضايا تعويض ................ 
السبت أكتوبر 18, 2008 7:03 am
